فروخته لباس را چند بار به اشخاص متعدد بفروشد بنابراين چهار صورت وجود دارد و همه اينها مالك مىتواند هر معامله‌اى را كه خواست تنفيذ و اجازه نمايد اما آيا با اين اجازه باقى معاملات نيز تصحيح مىگردد ؟ جواب اين مسأله احتياج به شرح و تفسير دارد كه مناسب اين مختصر نيست . مسأله 13 - ردّ و اجازه بعد از آن ديگر مؤثّر نيست صرف نظر از اشكالش گاهى مطلقاً مانع تأثير اجازه خواهد بود هر چند كه ردّ آن از غير مالك باشد ؛ مانند اينكه مالك به فضول بگويد فسخ كردم يا رد نمودم و مانند آن و هر آنچه كه اين معنا از آن ظاهر شود يا آنكه در آن تصرفى نمايد كه ديگر عقلًا محلى براى اجازه در آن باقى نخواهد بود ؛ مانند آنكه مال را تلف نمايد يا بشكند و يا به حسب شرح برده‌ى خود را آزاد نمايد و مانند اينها - گاهى نيز مانع ملحق شدن اجازه به مالك حين عقد است مانند اينكه اين مالك خانه‌اى را فضولى فروخته شده بفروشد و يا ببخشد و مانند اين ، در اين حالت مالك حين عقد نمى تواند معامله فضولى را اجازه نمايد - اما اگر مالك بعد از عقد ( در صورتى كه اجازه ى مالك حين عقد را معتبر ندانيم بنابر تفصيلى كه گذشت ) را اجازه نمود و از معامله خود صرف نظر كرد اجازه صحيح است اگر مالك خانه‌اى كه به فضولى فروخته شده به ديگرى اجاره دهد ، هم مالك مىتواند بيع فضولى را اجازه دهد هم مستأجر ؛ زيرا منافاتى بين بيع ملك و اجاره وجود ندارد بيع اصل ملك را انتقال مىدهد و اجازه منفعت آن را آن چيزى كه به خريدار فضولى مىرسد ملك سلوب المنفعه است . مسأله 14 - هر وقت مالك معامله فضولى را اجازه ننمايد و آن را هم ردّ نمايد و يا در هر حال مردّد باشد ، مىتواند مال را در دست هر كسى باشد بگيرد و بنابر اقوى هم مىتواند منافع مال را كه در دست خريدار حاصل شده را نيز مطالبه نمايد چه استفاده كرده باشد و چه استفاده نكرده باشد ، حتى مىتواند به فضول رجوع نمايد و هم مال و هم منافع مال را از او بگيرد همانطور كه مىتواند به مشترى رجوع كند و عين مال و منافع استيفاء شده را از او مطالبه نمايد هر چند كه منابع آن ، تلف شده باشد ، اگر مال ، مخارجى براى بازگرداندن داشته باشد آن را نيز مىتواند از هر يك از آنها مطالبه كند . البته ، اين موارد در زمانى صادق است كه عين مال باقى باشد ، اما اگر تلف شده باشد اگر تلف در دست فضول صورت گرفته باشد به اين صورت كه اول دست فضول بوده و سپس دست مشترى و او نيز آن را فروخته باشد و در آخر در دست يكى تلف شده باشد مالك مخير است به هر كدام كه خواست مراجعه نمايد مىتواند به آنها به طور مساوى مراجعه نمايد و همچنين مىتواند بين آنها فرق بگذارد . ولى اگر كل خسارت را از يك نفر گرفت ديگر نمىتواند به ديگران رجوع نمايد . اين حكم نسبت به فضول و مشترى و ديگر خريداران